Exonération de TVA sur logement social financé par Mourabaha : note de la DGI
Texte intégral de la note de la Direction Générale des Impôts 1383/18/DGI du 19 mars 2018 précisant les conditions et modalités d’exonération de la TVA sur logement social financé par Mourabaha ou par Ijara mountahia bi-tamlik.
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تُحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج المرابحة
وتأتي هذه المذكرة، من لدن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتحدد طرق وشروط شراء السكن الاجتماعي في إطار منتوج المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك، بعد اجتماعات عقدتها مع مسؤولي الأبناك الإسلامية والموثقين.
وتحدد هذه المذكرة التوضيحية شروط الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة؛ أولها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة
أما الشرط الثاني، فيجب على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن اسم ورقم بطاقة التعريف للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، إضافة نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي
كما يجب على الموثق أن يقدم التزاماً بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري
وبخصوص رسوم التسجيل، فإن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري، بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من معدل مخفض بنسبة 3 في المائة
ومعلوم أن خدمة امتلاك السكن لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تقوم على المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقتني البنك السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية
وقد دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرتها الموقعة من لدن مسؤولها الأول عمر فرج، جميع المسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين التابعين للمديرية إلى أن يحرصوا على التطبيق الصارم لمضامين المذكرة التوضيحية
هسبريس
Salam,
Le logement social, dans sa nouvelle définition, est un logement dont la superficie varie entre 50 et 80 m² d’un prix variable avec un maximum de 250 000 dh hors TVA : ce prix est révisé selon l’évolution des composantes du coût de production du logement social.
Bonjour
Pourriez-vous nous dire c’est quoi les limitations pour un logement social ? C’est le prix du bien ou autre chose ?
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تُحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج المرابحة
وتأتي هذه المذكرة، من لدن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتحدد طرق وشروط شراء السكن الاجتماعي في إطار منتوج المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك، بعد اجتماعات عقدتها مع مسؤولي الأبناك الإسلامية والموثقين.
وتحدد هذه المذكرة التوضيحية شروط الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة؛ أولها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة
أما الشرط الثاني، فيجب على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن اسم ورقم بطاقة التعريف للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، إضافة نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي
كما يجب على الموثق أن يقدم التزاماً بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري
وبخصوص رسوم التسجيل، فإن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري، بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من معدل مخفض بنسبة 3 في المائة
ومعلوم أن خدمة امتلاك السكن لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تقوم على المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقتني البنك السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية
وقد دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرتها الموقعة من لدن مسؤولها الأول عمر فرج، جميع المسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين التابعين للمديرية إلى أن يحرصوا على التطبيق الصارم لمضامين المذكرة التوضيحية
هسبريس
Salam,
Le logement social, dans sa nouvelle définition, est un logement dont la superficie varie entre 50 et 80 m² d’un prix variable avec un maximum de 250 000 dh hors TVA : ce prix est révisé selon l’évolution des composantes du coût de production du logement social.
Bonjour
Pourriez-vous nous dire c’est quoi les limitations pour un logement social ? C’est le prix du bien ou autre chose ?