RSS

السعودية تطلق مركز الملك عبدالله المالي الأضخم في الشرق الأوسط

08 Mai
· ينشأ وفق معايير عالمية في التنظيم والتقنية من خلال هيئة السوق المالية و« تداول
· يتم وفق مراحل للتنويع الاقتصادي، وتنمية سوق العمل لرفع مستوى التوظيف والمعيشة للأجيال القادمة.
· سيوفر مركز الملك عبدالله بيئة عمل على أحدث المقاييس العالمية، ومساحته 1.6 ملايين متر مربع، ويمكن الوصول إليه بسهولة من مركز المدينة أو من المطار
ويُعبر العزم على بناء مركز الملك عبدالله المالي كأحد أهم المراكزالمالية المتكاملة في العالم بمواصفات القرن الحادي والعشرين عن الرغبة في إكمال الخطوات التي تقوم بها المملكة مؤخراً، ضمن برنامجها المتكامل والمخطط له بعناية لتحديث قطاعها المالي. ويُكمل هذا المشروع الضخم خطوات سابقة أخرى منها :
· « تداول« ؛ الذي يُعد من أكثر أسواق التداول الإلكترونية تطوراً في العالم.
· « هيئة السوق المالية« ؛ التي أدخلت تنظيمات ذات مواصفات عالمية للسوق المالية.
· مجموعة إصلاحات أخرى، مثل: الترخيص لبنوك، وشركات تأمين واستثمار دولية.
سيقام مركز الملك عبدالله المالي في شمال الرياض بمساحةٍ إجمالية تبلغ 1.6 ملايين متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز (كناري وورف) في لندن (London Canary Wharf) الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة –عاصمة العالم النفطية- من موقعها كعاصمةٍ ماليةٍ للشرق الأوسط.
كما سيتم الإنتهاء من وضع الخطة الرئيسية لمشروع « مركز الملك عبدالله المالي » في نهاية هذا العام، وسيتم البدء في أعمال بناءه بحلول عام 2007م، ويُتوقع أن يُصاحب قيام المشروع توفير فرصٍ وظيفية كبيرة في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الثلاث سنواتٍ القادمة التي ستسغرقها تلك الأعمال.
جديراً بالذكر أن « مركز الملك عبدالله المالي » سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون مركزاً ذا إكتفاء ذاتي، ومؤهلاً لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة.
وعبرت عدة بنوك عالمية كبرى، وشركات استثمار، ومؤسساتٍ مهنية وخدمية، عاملة حالياً في المملكة عن نيتها للانتقال للحي، للمساهمة بشكلٍ فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة على النفط.
من جانبٍ آخر، سيضم « مركز الملك عبدالله المالي » المقر الرئيسي « لهيئة السوق المالية« ، ومقر السوق المالية السعودية « تداول »، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات: كمكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، وشركات تقنية المعلومات.
هيئة السوق المالية:

تم إنشاء هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6 /1424 هـ الموافق 16 يونيو 2003 م، وهي هيئة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
ومهام هيئة السوق المالية هي تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية. وإصدار اللوائح والأنظمة التي تكفل تطبيق أحكام نظام السوق المالية، وتهدف لخلق بيئة استثمار ملائمة. وتغطي اللوائح والأنظمة الصادرة والمطبقة من قبل هيئة السوق المالية كافة الجوانب الواردة في سوق أسهم المملكة العربية السعودية، بناء على ممارسات السوق العادلة المتبعة في أسواق المال العالمية.
تتمتع هيئة السوق المالية بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
 

Les commentaires sont fermés.